وفاة شاب بعد استعمال مكثف للغاز المشل للحركة من قبل الأمن

توفي أيوب بن فرج، البالغ من العمر 32 عامًا، والمقيم بالخارج، في ظروف غامضة بتاريخ 15 فيفري 2019، وذلك بمركز "براكة الساحل"، التابع لولاية نابل، بعد عودته إلى تونس.

تعود أحداث القضية إلى دخول بن فرج في حالة هيستيرية داخل سيارة برفقة صديقيه الذين حاولا تهدئته. وفي أثناء ذلك، اشتبهت دورية مرور كانت موجودة على الطريق في المنطقة بوجود عملية “بركاج”، مما دفعها إلى طلب تدّخل قوات الحرس الوطني عبر الاتصال بمركز الحرس الوطني بمنارة الحمامات.

صرّح أحد أصدقاء الضحية لقناة تلفزية أنهم أوضحوا لقوات الحرس عند وصولها أن صديقهم كان في حالة هيستيرية وطلبوا المساعدة، إلا أنه إثر شتم أيوب للأعوان، انهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله بالأصفاد واستخدموا الغاز المشل للحركة بشكل مفرط لمدّة عشر دقائق تقريبا.

وظل الضحيّة ملقى على الأرض مع استمرار حالته الهيستيرية والتعنيف المتواصل، حتى نقل إلى سيارة أعوان الحرس، حيث تعرّض مجددًا للضرب على رأسه داخل السيارة، مع استخدام مفرط للغاز المشل للحركة، حسب ما ورد في أحد البرامج الإعلامية.

بعد ذلك، نُقل الضحية إلى مركز الحرس الوطني ببراكة الساحل، حيث أكد الشاهد المحامي طارق منصيري أن الضحية أُدخل إلى مكتب الضبط وهو في حالة وفاة، مضيفًا أن سيارة الإسعاف التي وصلت إلى المركز رفضت نقله إلى المستشفى.

وبعد وفاة الضحية، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بـالمهدية بتاريخ 19 فيفري 2019 بطاقة إيداع بالسجن ضد عون الحرس الوطني الذي أوقف الضحيّة، وتم إيداعه سجن المرناقية، في حين أُطلق سراح العون الثاني وصديقي الضحية.

في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية بتاريخ 16 فيفري 2019 بلاغًا أفادت فيه أن أيوب بن فرج وصل إلى المركز وهو في حالة إغماء، وتمت الاستعانة بالحماية المدنية لإسعافه قبل أن يفارق الحياة.

كما أشار البلاغ إلى أن الفرقة الثانية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بدأت التحقيق في القضية وأن قاضي التحقيق أذن بالاحتفاظ بمرافقي الهالك وعوني الحرس، مع عرض الجثة على الطبيب الشرعي وإجراء الفحصوات اللاّزمة.

كما صرّحت المحامية فرح حجيج، محامية الدفاع عن الضحية،لإحدى الإذاعات، أنها اطلعت على تقرير الطب الشرعي الأولي الذي يوضّح وجود آثار عنف شديد على جسد أيوب بن فرج، بالإضافة إلى آثار اختناق.

وأكدت المحامية أيضًا أن آثار العنف كانت واضحة بالنسبة لقاضي التحقيق والعائلة. ووفقًا للتقرير الشرعي الأولي، فإن سبب الاختناق يعود إلى الاستعمال المفرط للغاز المشل للحركة.

وفي 2 نوفمبر 2020، أصدرت المحكمة الابتدائية بـسوسة 1 حكمًا بإدانة المتهم الرئيسي في القضيّة، وهو عون حرس وطني، وقضت بسجنه 5 سنوات بتهمة القتل العمد، بينما أصدرت قرارًا بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني.