كتب المحامي محمد الداودي :
" منوبي يحمل اعاقة ذهنية ويعاني من اضطرابات عقلية وما ينجمش يتحكم في نفسو ، من عام 2010 يرقد في الرازي.
المنوب تم اقحامه في ملف متعلق بترويج مخدرات بالرغم انو ماعندو حتى علاقة بالموضوع. تعهدت بالملف فرقة الشرطة العدلية دون ان يتم سماعه بخصوص الجريمة المنسوبة اليه. وحتى في احالة الملف للمحكمة ماقاموش باضافة بطاقة الاعاقة الذهنية للملف. في 24 سبتمبر 2025 تحال على التحقيق اللي صدر فيه بطاقة ايداع بالسجن دون استنطاقه.
من تاريخ الايقاف والمنوب لا يرقد لا ياكل لا يشرب لا ياخو دواه ولاو اعوان السجون سلسلوه لين ايديه اطرشقت بالدم وحطوه في السيلون.
كل يوم نمشي لقاضي التحقيق نوضحلو اللي الوضعية متع المنوب لا تسمح ببقاءه في السجن ولازم يتم نقله لمستشفى الرازي او مستشفى اخر.
يقلي قاضي التحقيق انا مانقبلش عليك مطلب في الايواء الوجوبي خاطر انا غير مختص (بالرغم اني وضحتلو اللي قانون 1992 يقول اللي هو مختص خاطر متعهد بالقضية).
وليت حررتلو مطلب في العرض على الفحص الطبي واشعار بوجود خطر موت و في 03 اكتوبر 2025 دخلت مرة اخرى لقاض التحقيق وقدمتلو المطلب الا انو يجابهني بنفس الاجابة المعتادة اللي انا مانيش مختص بقبول مطلب العرض على الفحص الطبي..الحاصل ما وصل قاضي التحقيق تسلم مطلب العرض على الفحص الطبي الا بشياح الريق وقالي اتو الجمعة الجاية نشوف هل انو القانون يخولي بش ننظر في المطلب والا لا وكان فما حاجة انجم نعملها نعملها.
وليت مشيت قابلت وكيل الجمهورية اللي هو زادا قلي مانيش مختص بالنظر في قضية متعهد باها قاضي التحقيق.
اليوم 05 اكتوبر 2025 على الثامنة ليلا يوصلني خبر اللي المنوب مات في الحبس."