اسحبوا المرسوم عدد 54 فورًا...

نحن الممضين والممضيات أسفله، نعبّر عن رفضنا القاطع لاستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 كأداة لقمع حرية التعبير وملاحقة الأصوات الناقدة في تونس.

هذا المرسوم، الذي تم تقديمه تحت عنوان “مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، تحوّل إلى سيف مسلّط على الصحفيين.ات، الحقوقيين.ات، المحامين.ات، وكل من يُعبر عن رأيه بصفة علنية.

ما هو المرسوم عدد 54؟

المرسوم عدد 54، الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2022، ينص على عقوبات صارمة ضد “نشر أخبار كاذبة” و”الإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، ويُعاقب بالسجن وغرامات مالية ثقيلة، خاصة في الفصل 24، الذي ينص على:

“يعاقب كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة الاتصال لنشر إشاعات أو أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام أو النيل من حقوق الغير، بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار.”

هذا الفصل استُعمل لتجريم حرية التعبير والنقد السياسي، في غياب تعريف دقيق لعبارات مثل “الإشاعة” و”الأخبار الكاذبة” و”الإضرار بالأمن العام”.

حالات موثقة من ضحايا المرسوم 54:

قضية سنية الدهماني: محاكمة رأي تحت غطاء قانوني:

المحامية والإعلامية سنية الدهماني تواجه خمس قضايا بموجب المرسوم عدد 54، تتعلق بتصريحاتها الإعلامية التي انتقدت فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. أربعة من هذه القضايا صُنّفت كجنح، بينما تم تكييف القضية المتعلقة بـ”ملف السجون” كجناية، مما قد يؤدي إلى عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن.

في تطور لافت، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الدهماني على الدائرة الجنائية، رغم أن محكمة التعقيب كانت قد نقضت سابقًا هذا القرار وأعادت الملف لدائرة الاتهام لإعادة النظر فيه.

قضية رشاد طمبورة: جدارية تكلف سنتين سجنًا:

الناشط الشاب رشاد طمبورة، البالغ من العمر 28 عامًا، حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين في ديسمبر 2023، بعد أن رسم جدارية انتقد فيها موقف الرئيس قيس سعيد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. وُجهت له تهمتا “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية، و”نشر أخبار كاذبة” بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

أمضى رشاد طمبورة أكثر من 423 يومًا في السجن، مما أثار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية، التي اعتبرت قضيته مثالًا على استخدام المرسوم 54 لقمع حرية التعبير.

أرقام مقلقة: مئات المواطنين والمواطنات خلف القضبان

أصدرت عدة منظمات من المجتمع المدني في تونس بيانات وتقارير تُندد باستخدام المرسوم عدد 54 وتُطالب بإلغائه، نظرًا لتأثيره السلبي على حرية التعبير وحقوق الإنسان. فيما يلي بعض المواقف البارزة لهذه المنظمات:

منظمة العفو الدولية:في ماي 2024، أعربت عن قلقها إزاء تصاعد القمع ضد الإعلام وحرية التعبير في تونس.

هيومن رايتس ووتش:في ماي 2024، أشارت إلى تصاعد القمع ضد المجتمع المدني في تونس.

منظمة “البوصلة“: دعت إلى سحب المرسوم عدد 54 محذرة من خطورته على حرية التعبير.

الشبكة التونسية للحقوق والحريات: أعربت عن قلقها إزاء تطورات قضايا مساجين حرية الرأي.

نقابة الصحفيين التونسيين: استنكرت ما وصفته بالاستهداف الممنهج للصحفيين باستخدام المرسوم عدد 54.

مخاطر المرسوم عدد 54:

يهدد حرية الصحافة والنشر والتعبير بصفة عامة.

يُستخدم لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.

يُرهب النشطاء والناشطات ويخلق مناخ رقابة ذاتية وخوف.

يُخالف التزامات تونس الدولية، خصوصًا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

نحن نطالب بـ:

السحب الفوري للمرسوم عدد 54 لما يمثله من خطر على الحريات الأساسية والعامة؛

إيقاف كل التتبعات القضائية القائمة على هذا المرسوم؛

ضمان احترام حرية التعبير، النقد، والتداول الديمقراطي للآراء؛

فتح حوار وطني مع منظمات المجتمع المدني والصحفيين لصياغة بدائل تشريعية تحترم الحقوق؛

الكفّ عن توظيف القضاء لتكميم الأفواه وتخويف المنتقدين والمنتقدات.

وقّع/ي الآن، لأن حرية التعبير حقّ… وليست منة.