تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم 27 أكتوبر 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر.
ورغم التزام المنتدى بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإنه يتعرض منذ أفريل 2025 إلى سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية حلقة التي تنخرط في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل.