مثّل المحامي عبد العزيز الصّيد أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس لمحاكمته على معنى المرسوم 54، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفّال.
وكانت قد أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسين في ندوة صحفيّة يوم 8 ماي 2023 أنّه قد تم إحالة المحامي عبد العزيز على التحقيق بطلب من وزيرة العدل حيث صرّحت أن "هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السياسية ضدّ المُحامين المُدافعين عن النشطاء والمعارضين وهو ما يشكّل تهديدًا خطيرًا لحق الدفاع".